چکیدهی گفتار
نخست - رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپیان)، برپایهی قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی استوار است.
دوم - برپایهی قراردادهای مزبور، دو طرف دارای حاکمیت و مالکیت متساوی (50-50) بر این دریا هستند.
سوم - از آنجا که هیچگونه تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت متساوی دو طرف، به صورت مشاع میباشد.
چهارم - برپایهی اصول شناخته شده ملی و بینالمللی، مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه (اعم از آبی یا خاکی)، در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه میباشد، مگر آن که استثنا یا محدودیتهایی اعلام شده باشد. در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آبهای ساحلی دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد 1940)، استثنا و یا محدودیت دیگری به چشم نمیخورد. از اینرو، مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی از دریای مازندران، شامل فضای بالا و بستر و زیر بستر این دریا نیز میباشد.
پنجم - در سال 1370 (1991 میلادی)، اتحاد شوروی فروپاشید. در این فرآیند، 15 واحد سیاسی بر پهنهی اتحاد مزبور سربرآوردند که چهار واحد آن (فدراسیون روسیه و جمهوریهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان «اران») در کنار دریای مازندران قرار دارند.
ششم - همهی واحدهای ایجاد شده برپهنهی اتحاد شوروی، از جمله جمهوریهای فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان (اران)، برپایهی توافقهای «منیسک» و «آلما آتی»، اعلام کردند که به عنوان میراثخواران اتحاد شوروی، همهی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسمیت شناخته و محترم میدارند.
هفتم - بدینسان میراثخواران اتحاد شوروی، پیش از هر گفتوگو با ایران میبایست نخست بر سر تقسیم ماتـَرَک اتحاد شوروی که عبارت است از 50 در 100 دریای مازندران به چانه زنی، گفتوگو و تفاهم یا نزاع و ستیز میان خود برخیزند.
هشتم - توافق چهار واحد سیاسی فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان (اران) بر سر مرده ریگ اتحاد شوروی در دریای مازندران که نیمی از آن را دربرمیگیرد، راه را برای گفتوگو بر سر تعیین رژیم نوین حقوقی دریای مازندران، با دولت ایران میگشاید.
نهم - تجزیهی احتمالی هر یک از واحدهای سیاسی مزبور (اران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان) و سر بر آوردن واحدهای سیاسی نوین در کرانهی دریای مازندران، اثری بر حقالسهم ایران در این دریا ندارد. واحدهای حاصل از تجزیه، تنهابخشی از داراییها و بدهیهای واحد اصلی را به ارث میبرند.
بدینسان، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران برپایهی قراردادهای موجود میان ایران و اتحاد شوروی، روشن و مسجل و مسلم است.
هیچکس و هیچ مقام نمیتواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران قراردادی را امضا کند که کوچکترین خدشه بر منافع و مصالح ملت ایران در دریای مازندران وارد کند.
از آنجا که تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، پذیرش سهم کمتر از 50 در 100، در حکم تجزیهی ایران است.
ادامه ی نوشته
