مقدمه

بررسي رابطه سياستهاي خاورميانه­اي آمريکا و جريانات قوم گرا در ايران بستگي به فهم اهداف و منافع تصوري دولت آمريکا در خاورميانه و تهديدات آن است. با درک اهداف تصوري آمريکا در خاورميانه ميتوان چرخشهاي رفتاري آمريکا و رابطه با متحدان موقتي و دائمي اين کشور را تا حدي تبيين نمود. طرفه اينكه گاه متحدان و کارگزاران تأمين منافع خاورميانه جرياناتي کاملاً متفاوت هستند. زماني براي جلوگيري از نفوذ بيشتر کمونيسم در شوروي از گروههاي متعصب بنيادگرا در افغانستان حمايت مي­کرده است و گاهي از گروههاي اقتدار گرا و غير دموکراتيک در کشورهاي عربي خاورميانه. بنابراين با معطوف کردن کنشهاي دولت آمريکا در عرصه خاورميانه با منافع تصوري آن کشور، نوع رابطه اين کشورها با گروهها و کشورها مشخص خواهد شد.

در مورد ارتباط دولت آمريکا با گروههاي قوم گرا و جدايي طلب ايران نيز بايد از يکسو به منافع تصوري ايالات متحده در خاورميانه در دوره­هاي خاص و منابع تهديد آن توجه کرد و از سوي ديگر به پتانسيل گروههاي قومي به مثابه ابزار تأمين منافع آمريکا در اين دوره­ها نگريست. ميتوان گفت که پس از فروپاشي شوروي و تمايل آمريکا به ايفاي نقش هژمون در سراسر جهان و تسلط بر خاورميانه به عنوان الزام هژمونيک گرايي آمريکا، منابع تهديد منافع تصوري آمريکا از دو کشور نشأت مي‌گرفت: ايران و عراق. سياست مهار دوجانبه تلاشي براي کنترل اين منابع تهديد بود. اين سياست پس از روي کار آمدن نومحافظه­کاران و حوادث 11 سپتامبر به سياست محور شرارت و تغيير رژيم تغيير يافت. اين مقاله بر آن است تا نقش و جايگاه حمايت مخالفين ايران به طور اعم و گروههاي جداي طلب قومي به طور اخص را در هر دو سياست مهار دو جانبه و تغيير رژيم بررسي کند. تأکيد اصلي اين نوشته بر سياستهاي جديد پس از روي کار آمدن بوش است تا نشان دهد که پتانسيل گروههاي قوم گرا در سياست رژيم آمريکا عليه ايران چه کارکردهايي داد و تا کنون چه اقدامي توسط آمريکا براي بهره­برداري از اين ابزار فشار بر جمهوري اسلامي انجام گرفته و ايفاي چه کار ويژه­اي را از اين گروه انتظار دارند. در ادامه نيز شاحص­هايي براي عوامل تهديد جمهوري اسلامي در سه سطح داخلي، منطقه­اي و بين المللي و نيز منابع قدرت جمهوري اسلامي براي مقابله با اين تهديدات بيان مي‌گردد و در پايان سئوالاتي مطرح ميگردد كه در شناخت درست منشأهاي تهديد و چگونگي استفاده از منابع مادي و معنوي كشور براي خنثي كردن تهديدها، بايد به آنها پرداخته‌ شود.

 

الف- شرايط امنيتي پس از فروپاشي شوروي و ماهيت نظام بين­الملل جديد

در فرايند شكل گيري و  قوام ماهيت روابط بين الملل، روند جايگزين شدن نگرشها، ساختارها و عملكرد هاي برخواسته از نظم در حال زوال، قالب هاي فكري و چارچوب هاي متحول شده كه نشان دهنده نظام جديد هستند از اهميت به سزايي برخوردار است در كنار اين جريان نحوه توزيع قدرت به معنی همه جانبه آن ( قدرت سخت افزاري و نرم افزاری)، مشخص كننده شكل ساختار در حال شكل گيري است. قدرت از اين جهت مد نظر است كه توانايي تغيير رفتار ديگران را به وجود مي آورد. پس با درك اين مطلب كه قدرت مشخص كننده نوع رفتار سياسي خارجي كشورهاست، بررسي و تحليل توزيع قدرت در ساختار نظام بين الملل اهميت اساسي مي يابد. فروپاشي نظام شوروي و به تبع آن نظام دو قطبي كه بر اساس نوع خاصي از توزيع قدرت استوار بود، علاوه بر نتايج عيني كه در سطوح بين المللي و منطقه اي بر جاي گذاشت از لحاظ نظري نيز موجب بحث هاي گسترده تري در مورد نوع نظام در حال شكل گيري بود.[1] 

رئاليست هاي ساختاري ( نو واقعگرايي)  مانند كنت والتر، جان مرشمايمر و کریستوفرلاین از عمر كوتاه حيات تك قطبي خبر مي دهند. آنها با برداشت از نظريه سنتي موازنه قوا معتقدند که: موفقيت بي همتاي آمريكا پس از فروپاشي شوروي، به زودي باعث مخالفت گسترده ديگر كشورهاي بزرگ خواهد شد. به نظر آنها آمريكا بايد از ادعاي هژمونيك خود كاسته و خود را با گذار به سمت نظام جهاني چند قطبي سازگار كند.[2]

اما برخلاف نگرش چند جانبه گرايي متفكران نو ليبرال و نو واقعگرا، تفوق آمريكا از بعد  نظامي، اقتصادي و ارزشي پس از جنگ سرد باعث گسترش تئوري ثبات مبتني بر هژموني شد. ايده مركزي اين تئوري اين است كه سيستم بين الملل به «يك دولت مسلط و برتر» نياز دارد كه اصول روابط ميان بازيگران مهم نظام بين الملل را «بيان» و «اعمال» كند.[3]

به گفته رابرت كوهن سلطه يك كشور واحد جزو لاينفك اين تئوري مي باشد.[4]  به نظر كوهن رهبر جهان بايد داراي شرايط زير باشد :

1- بر مواد خام كنترل داشته باشد.

2- بر بازار واردات كنترل داشته باشد و كالاهاي ساير كشورها را به بازار داخلي خود وابسته كند.

3- بر منابع سرمايه كنترل داشته باشد.

4- بركالاهايي كه داراي ارزش افزوده است كنترل داشته باشد.

5- داراي ايدئولوژي مردم پسند باشد، مانند حقوق بشر و دموكراسي و بر نژادگرايي تكيه نكند.

6- بر تسليحات هسته اي نظامي كنترل داشته باشد.

7- قادر و مايل به رهبري باشد.

8- اقتصاد ليبرال را ترويج و سياست هاي اقتصادي حمايتي و تعرفه ها را پيش گيري كند.

9- بر بازار سهام و نرخ ارز كنترل داشته باشد.[5]

مطابق اين نظر هژمون بايد «كالاهاي عمومي» را براي كل سيستم جهاني تامين كرده و ديگر كشورها را تشويق يا مجبور به پيروي از قوانين سيستم كند. هژمون دوره كنوني یعنی آمريكا بايد اصولي چون گسترش دموكراسي، سرمايه داري،حقوق بشر و تجارت آزاد را در سيستم اعمال كند. در حقيقت قوانين اعمالي هژمون بر سيستم بين المللي ارزشهاي هژمون است كه در قالب ارزشهاي جهاني مطرح مي نمايد.[6]

درباره نوع هژموني آمريكا نيز مباحث زيادي انجام گرفته است. «جان اينكنبري» در تحليلي كه از موقعيت كنوني آمريكا مي دهد، معتقد است كه آمريكا اكنون ابر قدرت ليبرال است. و معتقد است كه هژموني آمريكا تاكنون به خاطر ماهيت نهادينه شده و مشخصاً خويشتن دارانۀ ديپلماسي آمريكا، استمرار داشته است. اينكنبري از اين واهمه دارد كه آمريكا از اين سنت «خود محدود كننده» فاصله بگيرد. به نظر او ايالات متحده به طور سنتي هژمونی بوده كه علاقه به ايفاي نقش امپراطوري نداشته است. ولي اگر ايالات متحده حالت تهاجمي و يكجانبه گرايي را بدون توجه به نهادهاي بين المللي در پيش بگيرد، منابع موفقيت خود را تضعيف كرده است.[7]

جوزف ناي نيز با پذيرش سهم بي نظير ايالات متحده در تاثيرگذاري بر نظم دنياي امروز بيان مي كند كه با ظهور اشكال ديگر قدرت، قدرت نظامي صرف در سياست جهاني موضوعيت كمتري دارد. ناي اين صورتهاي ديگر قدرت را «قدرت نرم» مي نامد كه برجسته ترين آنها، جذابيت فراملي فرهنگ يك كشور و تاثير گذاري آن بر تنظيم برنامه نهادينه و رژيم هاي بين المللي است. وي بيان مي كند كه اعمال يكجانبه قدرت سخت مي تواند قدرت نرم آمريكا را حقيقتاً تضعيف مي كند.[8]

اما به رغم هشدار متفكران نو ليبرال، نئورئال و طرفداران مکتب وابستگي متقابل، طرفداران تئوري ثبات مبتني بر هژمونی، با توجه به تفوق و سلطه بي سابقه آمريكا در تاريخ مدرن، نظم جديد پس از جنگ سرد را نظمي هرمي دانسته و معتقد بودند كه ايالات متحده پس از جنگ سرد مي تواند بيشتر از آنچه در جريان جنگ سرد انجام مي داد، در مداخله نظامي خود در سراسر جهان به صورت گزينشي عمل كند. بنابراين ايالات متحده به عنوان بازيگري قدرتمند و برخوردار از منابع جهاني همواره در حوادث احتمالي خارجي مداخله خواهد كرد که نمونه های عراق، یوگسلاوی، سومالی، هائیتی و افغانستان از این زمره اند.[9] دولتمردان آمریکا پس از جنگ سرد با طرح تئوری نظم نوین جهانی در حقیقت در حهت تحقق هژمونی بودند.

برژنسكي درباره نظم نوين جهاني مي گويد: «نظم نوين جهاني تا كنون بيشمار بوده و مطمئن نيستم رئيس جمهور هم معناي آن را بداند كه چيست ؟ من نمي دانم كه معناي واقعي آن چيست ؟ در حال حاضر تنها يك ابر قدرت وجود دارد كه آن ايالات متحده است».[10]

جرج بوش در سخنراني «به سوي نظم نوين جهاني»، رويكرد هژمونيك گراي آمريكا را اينگونه بيان مي كند: «دوران جديد عاري از خطر كشت  كشتار و دوران پيگيريهاي قانوني با قدرت و امنيت بيشتر است. آمريكا و جهان بايد از منابع حياتي عمومي حراست کنند و ما اين كار را خواهيم كرد. آمريكا و جهان بايد از ايفاي قانون حمايت كنند و ما اينكار را خواهيم كرد. آمريكا و جهان بايد در مقابل تجاوز ايستادگي كنند و ما ايستادگي خواهيم كرد.»[11] وی در سخنراني « تامين آزادي، امري دشوار» مي گويد:

«براي حدود دو قرن آمريكا به عنوان الگويي براي آزادي و دموكراسي بوده است.... امروز رهبري آمريكا اجتناب ناپذير و ضروري است و به عهده گرفتن رهبري [جهان] از سوي آمريكا نيازمند پذيرش تعهد و از خود گذشتگي است. اميد تمام بشريت به ما مي باشد.... در تمام كشورهاي دنيا تنها ايالات متحده آمريكا مي باشد كه هم داراي خصوصيات معنوي و ثابت و هم چنين ابزار و وسائل لازم براي حمايت از چنين نقشي است.... آنچه آمريكا را به چراغ راهنمايي براي آزادي بدل كرده است، تعهد به آزادي آن كشور است.»[12]

پس از جنگ 1991 و شکست عراق محوريت تهديدهاي امنيتي آمريکا در منطقه همانطور که وزارت دفاع آمريکا مطرح مي­کند حول سه موضوع بود.

1- تهديداتي که منافه حياتی ايالات متحده و متحدان کليدي­اش را به­خطر اندازد

2- تهديداتي که منافع اقتصادي کليدی ايالات متحده را به­خطر اندازد و

3- تهديدادي که خطر تهديد هسته­اي آينده را افزايش دهد.[13]

در چارچوب اين نوع نگرش به منطقه خاورميانه، دو کشور بودند که منافع حیاتي آمريکا را تهديد مي­کردند؛ ايران و عراق، كه ايالات متحده اين دو کشور را دولت­هاي ياغي مي­ناميد، از منظر آمريكا دولت ياغي دولتي است که اولويت اصلي خود را بر سلطه بر ديگر دولت­ها قرارداده و از انواع خشونت­هاي غيرمتعارف استفاده مي­نمايد. اين دولت­ها که بر خواسته از شرايط انقلابي هستند رژيم­هاي ايدئولوژيک جديدي هستند که خواستار تغيير محيط پيراموني خود براساس ايدئولوژي خود هستند.[14] آمريکايي­ها شيوة مقابله با اين کشورها را نيز در تضعيف اقتصادي آنها، تحريم منابع، جلوگيري از يافتن متحدان منطقه­اي و باز توليد خود و نیز انزواي سياسي آنها مي­دانستند. ايالات متحده سیاست خود را برای دفع خطرات امنيتي در دهه 1990 و پس از جنگ خليج فارس دوم برپاية «مهار دو جانبة ايران و عراق» نهاده است.

منظومه بازيگران در دوره پس از جنگ سرد را اينگونه مي توان ترسيم نمود.[15]

جدول. در پی دی اف رویت شود.

 

ب- استراتژي خاورميانه اي آمريكا پس از جنگ برای کنترل ایران و عراق

 (استراتژي مهار دو گانه)

تسلط بر خاورميانه در طي تاريخ هميشه به عنوان يك امتياز استراتژيك براي ضرورتهاي جهان مطرح بوده است. به عبارت ديگر همانطور كه در پروژه كلان «چالش قرن جهاني» كه توسط موسسه مطالعات استراتژيك ملي و «دانشگاه دفاع ملي آمریکا» انجام شده، حتي به كشورهاي پيشرفته نيز اين نكته را يادآوري مي كند كه بدون توجه به خاورميانه استراتژي ملي شان ناقص خواهد بود و نيل به جايگاهي برتر، بدون توجه به خاورميانه و حضور در مناسبات آن غير ممكن است.[16]

اهميت ژئوپلتيكي خاورميانه در شرايط كنوني را مي توان ناشي از عوامل زير دانست

1- اهميت منابع نفت و گاز.

2 -عدم كشف منابع جديد نفتي قابل ملاحظه در خارج از حوزه هاي اصلي.

3- اهمیت نفت و گاز به عنوان نياز رشد صنعتي جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه و افزايش میزان تقاضاي نفت.

4- اهمیت مشتقات نفت

5- حد نهايي منابع نفتي آلاسكا و درياي شمال و

6- رشد بسيار كند استفاده از انرژي هاي جايگزين. در خوشبينانه ترين حالت انرژي اتمي تا سال 2020 حدود يك پنجم انرژي جهان را تامين خواهد كرد. [17]

بخاطر این اهميت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خاورميانه است كه جيمز بيل معتقد است كه هدف اساسي آمريكا در خاور ميانه جلوگيري از ظهور يك هژمون در منطقه اي است كه امكان تهديد منافع حياتي آمريكا و متحدانش را فراهم آورد.[18]

در اين راستا مي توان استراتژي آمريكا در خاورميانه پس از جنگ سرد را در قالب استراتژي مهار دوجانبه ايران و عراق ديد. دو كشوري كه پتانسيل تغيير در توازن قدرت منطقه اي و در نتيجه تهديد منافع آمريكا و متحدانش را دارند.

استراتژي بلند مدت آمريكا مبني بر حمايت از يكي از دو كشور ايران و عراق عليه ديگري (حمايت از ايران عليه عراق تا انقلاب 1979 و عراق عليه ايران تا جنگ عراق عليه كويت) با توجه به شرايط پس از جنگ سرد تغييرات بنياديني يافت. دولت كلينتون به دليل اينكه اين دو دولت را دشمن منافع آمريكا ( آنطور كه در نظم نوين جهاني و براي پس از جنگ سرد ترسيم شده بود) مي دانست، تصميم گرفت كه هر دو بايد كنترل شوند. بر اين اساس در سخنراني 13 مي 1993 «مارتين ايندايك» مدير امور خاور نزديك و آسياي جنوبي در شوراي امنيت ملي، استراتژي جديد انتخاب شده كلينتون را بيان كرد:  استراتژي مهار دوگانه به ضعيف نگه داشتن هر دو كشور تاكيد داشت.[19]

پايه‌هاي اين سياست در مورد ايران، از زمان جيمي كارتر رئيس جمهور وقت ايالات متحده شكل گرفت. كارتر به منظور حفظ منابع نفتي خاورميانه و جلوگيري از گسترش انقلاب اسلامي ايران اقدام به تشكيل «نيروهاي واكنش سريع» نمود و آمريكا در طول نزديك به دو دهه از طريق اعمال تحريم‌هاي مختلف عليه ايران و بكارگيري اهرمهاي مختلف سياسي – نظامي و اقتصادي تلاش زيادي را براي مهار دولت جمهوري اسلامي ايران بعمل آورد. تلاش ايالات متحده براي مهار ايران از سال 1979 يعني سال وقوع انقلاب اسلامي در ايران شروع شد. پس از حمله عراق به كويت و اشغال اين كشور توسط رژيم بعث، عراق هم بعنوان يك رژيم تندرو و مخالف منافع و اهداف آمريكا در منطقه خليج فارس مطرح گرديد. تعارض منافع آمريكا و عراق از يكسو و گسترش انقلاب اسلامي و ايدئولوژي اسلامي از سوي ديگر، باعث نگراني عميق جامع سياسي و بين‌المللي و خصوصاً اسرائيل و آمريكا شد. حملات موشكي عراق به اسرائيل در زمان جنگ اول خليج فارس، موجي از وحشت و اضطراب را در تل آويو و واشنگتن ايجاد كرد. از اين رو فعاليت عمده در زمينه تدوين استراتژي مهار دوگانه در واشنگتن انجام پذيرفت و پس از طي مراحلي در شوراي امنيت ملي آمريكا مورد توجه قرار گرفت و سپس در كنگره آمريكا در مورد آن مباحثي صورت گرفت. استراتژي مهار دوگانه بر اعمال تحريم متكي است. طراحان استراتژي مزبور معتقدند كه نحوة اعمال تحريم به روي ايران و عراق بستگي به شرايط خاص حاكم بر دو كشور دارد.

عملي شدن اين طرح، دستاورد گروه امنيت ملي كلينتون مي‌باشد كه توسط معاون امور خاورميانه كاخ سفيد، مارتين اينديك (martin indyk) مطرح شد. اين طرح اولين بار توسط مارتين اينديك در انستيتوي خاور نزديك واشنگتن مطرح شد.

در ادامه اين روند، پايه‌هاي اجرايي سياست مهار دو گانه توسط پاتريك كلاوسون (patrik kelavson) پي ريزي شد. وي نگارش اين طرح را با همكاري فكري و معنوي اينديك بر عهده گرفت و نهايتاً استراتژي‌ مهار دوگانه توسط كلاوسون تنظيم گرديد.[20]

پس از آنكه اين استراتژي توسط شخصي همچون كلاوسون تدوين يافت و نكات اصلي و اهداف از پيش ترسيم شده آن مشخص گشت. آنتوني ليك (Antony lake) يكي از مشاورين امنيت ملي كلينتون آنرا بعنوان يك سياست در مرحله اجرا مطرح كرد. ليك با انتشار مقاله‌اي تحت عنوان «دولت‌هاي سركش» (Backlash states) در مجله فارين افيزر در مارس 1994، به تشريح سياست مهار دو جانبه پرداخت و همان حرفهاي اوليه مارتين اينديك را تكرار كرد حدود يكسال بعد بيل كلينتون رئيس جمهور وقت ايالات متحده در سخنراني خود در كنگره جهاني يهوديان بر استراتژي مهار دوگانه تأكيد كرد. كلينتون در اين سخنراني خود علاوه بر تحريم عراق، بر ضرورت تحريم اقتصادي و تجاري ايران نيز تأكيد كرد و متحدين غربي خود را به شركت در اين تحريم فرا خواند.

اتخاذ اين سياست از آنجا ناشي مي‌شد كه اكثر استراتژيست‌هاي آمريكايي سياست‌هاي دو كشور ايران و عراق را با منافع آمريكا و رژيم اشغال‌گر قدس در تضاد مي‌دانستند. ايالات متحده سعي داشت با اتخاذ اين استراتژي به مقابله با اهداف توسعه طلبانه دو كشور مذكور بپردازد، دولت كلينتون با هر دو كشور بعنوان حاميان تروريسم و ناقض حقوق بشر برخورد مي‌نمايد، ليكن در مورد عراق با استناد به تجاوز آشكار اين رژيم به كويت، عدم پايبندي عراق به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و... با زمينه‌هاي مستدل و محكمي به مقابله برخاسته است..[21]

اين استراتژي هر چند در مورد دو كشور ايران و عراق هر دو به كار برده مي شد، اما اهداف و ابزارهاي آن در مورد هر يك از اين دو كشور متفاوت بود. در سخنراني خود، ايندایك، رژيم عراق را جنايتكار ناميد كه اصلاح ناپذير است ولي در مورد ايران بيان كرد كه دولت كلينتون مخالف برخي از رفتارهاي رژيم ايران است و نه مخالف نظام جمهوري اسلامي. بنابراین اهداف اين استراتژي از دو كشور متفاوت بود ؛ واژگوني يك رژيم و تغيير رويه ديگري.[22]  به همين ترتيب ابزارهاي آنها نيز در مقابله با دو كشور متفاوت بود. استفاده از تحريم هاي بين المللي عليه عراق و تحريم يكجانبه آمريكا عليه ايران.

ادعاهاي آمريكا عليه ايران حول سه موضوع مي گشت كه هنوز جريان دارد:

1- حمايت از گروههاي مخالف روند صلح خاورميانه

2- تلاش براي توسعه و گسترش سلاحهاي كشتار جمعي و توانايي هاي موشكي

3- حمايت از تروريسم بين المللي كه مستقيماً منافع آمريكا را هدف قرار مي دهند.[23]

پايه هاي سياسي مهار دو جانبه بر 4 محور استوار بود كه عبارتند از :

فشار نظامي، انزواي سياسی، تحريم اقتصادی، اقدامات پنهاني جاسوسي

از بعد نظامي، ايالات متحده نيروهاي خود را پيرامون خليج فارس به منظور جلوگيري از اقدامات تهاجمي از سوي ايران مستقر نمود. حضور نيروهاي فرماندهي مركزي آمريكا در منطقه و همكاري كشورهاي منطقه در دادن پايگاههاي گسترده  نظامي از ديگر تاكتيكهاي مقابله با نفوذ ايران بود.

از منظر سياسي، ايالات متحده اميدوار بود در نتيجه اجراي سياست هاي چند بعدي مهار دوجانبه، ايران در انزواي ديپلماتيك قرار بگيرد. كنارگزاري ايران از سيستم امنيت منطقه اي و جريان صلح خاورميانه از نمودهاي اين سياست بود.

از منظر اقتصادي، ايالات متحده از طريق قطعنامه هاي شوراي امنيت و به خصوص قطعنامه 778 توانست تحريم هاي گسترده بين المللي عليه عراق ايجاد كند، اما به دليل مخالفت متحدان اروپايي و يا رقباي بين المللي ( روسيه و چين) از اجراي تحريم گسترده بين المللي عليه ايران بازماند.

اقدامات پنهاني بيشتر توسط سیا انجام مي گرفت كه بر ارتباط با اپوزيسيون خارج از كشور تاكيد داشت.[24]

 

ب-1-آمريكا و حمايت از گرههاي مخالف دولت ايران در سياست مهار دوجانبه

در سياست مهار دوجانبه دولت آمريكا و تاكيد آن بر تحريم، ارتباط با مخالفين دولت ايران نيز مورد توجه بود. اما در اين مرحله اولويت بر مخالفين سياسي چون سازمان مجاهدين خلق(MEK) بود و نه گسترش قوميت گرايي در ايران هرچند گاه در انتقادات حقوق بشري از ايران از نقض حقوق قوميت ها سخن به ميان آورده مي شد اما دولت آمريكا به ارتباط مشخص با گروههاي قومي (همانطور كه در سياست هاي نومحافظه كاران قرار دارد) تاكيد نداشت.

اختصاص بودجه 20 ميليون دلاري عليه ايران: كاخ سفيد پس از هفته‌ها مذاكره و تشنجات جدي در كنگره آمريكا، سرانجام تحت فشار گينگريچ رئيس كنگره با تخصيص مبلغ 20 ميليون دلار براي انجام فعاليت‌هايي عليه ايران موافقت كرد. اين پيشنهاد توسط گينگريچ بعنوان شرطي براي تصويب بودجه سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا به رئيس جمهوري اين كشور ارائه شد. بر اساس اين مصوبه كاخ سفيد مي‌تواند كمك‌هاي نظامي در اختيار مخالفين جمهوري اسلامي ايران قرار دهد. روزنامه واشنگتن پست هدف از تخصيص اين بودجه را وادارد كردن ايران به متوقف ساختن مواضع ضد آمريكايي عنوان مي‌كند.[25] 

مي توان در مجموع به اين جمع بندي رسيد كه آمريكا و مخالفين سياسي ايران در فشار به ايران ناتوان بودند. هنري كسينجر وزير خارجه پيشين آمريكا طي سميناري در سانفرانسيسكو گفت: آمريكا در متزلزل كردن اوضاع داخلي ايران ناتوان است مگر اينكه كلينتون بخواهد منطقه خليج فارس را بار ديگر اما به شكل فاجعه آميزي بحراني كند ماهيت نظام حاكم بر ايران، پيچيده‌تر از آن است كه تهيه كنندگان گزارش‌هاي سنتي و كلاسيك ترسيم مي‌كنند، آمريكا بايد نهايت زور خود را بكار گيرد تا بتواند متحدنيش را نسبت به تحريم اقتصادي ايران متقاعد كند.[26]

مجله تايم (Time) مي‌نويسد: سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (CIA) بر اين باور است كه هر گونه طرح خرابكاري واشنگتن به ضد تهران محكوم به شكست است. سران سازمان جاسوسي آمريكا تمايلي به اجراي طرح كودكان گينگريچ ندارند و از ابتدا نيز با آن مخالفت كردند. ايران ظرف دو دهه گذشته مركز خفت بارترين شكست‌ها و رسوايي‌هاي سازمان سيا بوده است و اكنون نيز به نظر مي‌رسد كه كسي گينگريچ را در ارتباط با موفقيت آميز بودن توطئه‌اش بر ضد ايران همراهي نكند. بر اساس اطلاعات موثق در طرح اوليه و صهيونيستي گينگريچ، صد ميليون دلار براي سرنگوني دولت اسلامي ايران در نظر گرفته شده بود.[27]

پاتريك كلاوسون در كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان اظهار كرد كه: از ديدگاه تحريم باعث سقوط حكومت ايران نمي‌شود. يكي از دلايل بقاي حكومت، فقدان آلترنانيو است. جرياني مثل گروهك منافقين هم آلترناتيونيست زير اين سازمان وابسته به يك شخص است.[28]

 

ج- نومحافظه كاران، تغيير ر‍‍ژيم ايران و تشويق قوم گرايي در ايران

راهكار نومحافظه كاران براي تغيير رژيم جمهوري اسلامي ايران در دوره دوم دولت بوش از هم اكنون مشخص است چرا كه دقيقاًَ از الگوي عراق سود مي جويد. اين راهبرد بر سه محور اساسي استوار است:

الف) سازماندهي محافظه كاراني متشكل از جمهوري خواهان و دمكرات ها كه طرح تغيير رژيم را در رسانه ها، مراكز سياستگذاري و در ميان نخبگان پيگيري مي كنند.

ب) با تصويب اين طرح موضوع كمك مالي به گروه هاي مخالف با ايران در قالب هاي رسمي، و حقوقي پيگيري و حداقل يك سازمان با محوريت اصلي مورد توجه قرار مي گيرد.

ج) افزايش فشار در حوزه هاي داخلي و بين المللي براي سلب مشروعيت از نظام و فراهم سازي زمينه هاي فروپاشي آن.[29]

انتشار گزارش گروه كاري شوراي روابط خارجي در 19 ژوئيه 2004 در خصوص روابط ايران و امريكا تصريح مي كندکه تغيير رژيم ايران توهمي بيش نبوده و سرمايه گذاري كوتاه مدت در اين راستا براي ايالات متحده فايده اي دربرنخواهد داشت. در حالي كه تعامل تدريجي و گام به گام سازنده با جمهوري اسلامي ايران مي تواند در حوزه هاي مختلف منطقه اي و در جهت منافع ملي امريكا مفيد واقع شود. اما تنها شوراي روابط خارجي و تيم بررسي روابط ايران و امريكا، (متشكل از كارشناسان مسائل راهبردي و امنيت ملي امريكا، كارشناسان امور داخلي ايران ازجمله:برژينسكي- كارتر- گيتس، رئيس سازمان سيا- فرانك كارلوچي، مشاور امنيت ملي ريگان- رابرت آين هورن كارشناس مسائل هسته اي ايران-ديويد لوزر، رئيس انجمن سازمان ملل ايالات متحده و....)  نبودند، بلکه شوراي آتلانتيك امريكا – مركز نيكسون و كارشناسان متعددي همچون رابرت هانتر و بسياري ديگرنیز بر اين امر تأكيد مي ورزیدند كه پس از يك ربع قرن تلاش جهت تخطئه، تغيير، تخريب و تعامل نه چندان جدي، اينك زمان آن فرا رسيده كه ايالات متحده رويكرد متفاوتي را در قبال ايران اتخاذ كند. [30]

اما از سوي ديگر نومحافظه كاران در قالب شخصيت هاي حقيقي و حقوقي (انستيتو امريكن اينترپرايز، انستيتو واشنگتن براي خاور نزديك و هفته نامه جمهوري نو) بر لزوم تغيير رژيم ايران به عنوان مركز و كانون مخالفت با منافع ملي و امنيت ملي ايالات متحده امريكا تأكيد مي ورزند. به عنوان مثال خانم دانیل پلتكا از انستيتو امريكن اينتر پرایز در اعتراض به گزارش شوراي روابط خارجي و ديدگاه تعامل، سياست تغيير، تخريب و تخطئه را در قالب سه محور ذيل براي به اصطلاح مهار رژيم جمهوري اسلامي پيشنهاد مي كند.

1- همچون جنگ سرد، بايد از ابزارهاي ديپلماتيك و اقتصادي براي خدشه دار كردن بر اعتبار ايران بهره برداري كرد، بايد حول محور حقوق بشر تمركز كرد، از جنبش هاي دانشجويي و كارگري حمايت به عمل آورد تا ايران دمكراتيك و سكولار شكل گيرد.

2- بايد اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي انرژي اتمي را متقاعد ساخت كه در مقابل برنامه هسته اي ايران موضع گيري مقتدرانه و محكم اتخاذ نمايد تا پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع گردد.

3- امريكا بايد رهبري تحديد ايران را مديريت كند.[31]

ويليام بي من استاد دانشگاه براون در ژوئن 2003 طرح دولت بوش براي تغيير رژيم ايران را به اين شكل ترسيم كرد:

1- حمايت از گروه هاي تجزيه طلب به ويژه عناصر افراطي آذري

2- حمايت از سازمان مجاهدين خلق

3- حمايت از سازمان گروه هاي سلطنت طلب

4- دخالت نظامي در صورت لزوم[32]

درژوئن 2003 استيون میلز از مركز بلفر براي علوم و روابط بين الملل دانشگاه هاروارد تصريح كرد كه طرح تغيير رژيم دولت بوش و نومحافظه كاران براساس گسلهاي سياسي-اجتماعي در درون جامعه ايران شكل گرفته و با استفاده از عمليات پنهان، كمك هاي مالي به گروه هاي اپوزيسيون، حمايت از گروه هاي داخلي، انزواي ديپلماتيك و تخريب در فرايند بازسازي اقتصادي شكل گرفته است.

 

ج- 1-پشتیبانی از ایرانیان ناراضی داخلی و خارجی

سیاست خاورمیانه ی امریکا با اتصال و پیوند به موسسات سیاسی نومحافظه کاران و گروه های فشار و تینك تانكها موسساتی مثل آیپک، (CSP) [33] و تمامی گروه هایی که با این اعتقاد قرابت دارند. دچار تغییر مجدد شدند.

پس از11 سپتامبر به جای اتکا به سیا و سایر سیستم های اطلاعاتی برای کسب آگاهی بیشتر، نومحاظه کاران پنتاگون مرکز اطلاعاتی به نام اداره طرح های ویژه (CSP) را بنیاد نهادند.

موسسین آن کسانی بودند مثل پل ولفوویتز و داگلاس فیث که طرفدار جدی تغییر ساختار خاورمیانه که شامل تغییر رژیم در ایران، سوریه و نهایتاً عربستان سعودی را در سر می پروراندند بدون اطلاع سیا و وزارت امور خارجه،دفترفیث( Feith’s office) در یک شبکه عملیاتی شرکت کرد که از جمله ملاقات های سری «واشنگتن، رم و پاریس» بود. سه سال گذشته، این ملاقات ها، سناتورها و برخی  شخصیت های رسمی سیاسی را به هم رساند، از جمله (فرانکلین، هارولد رود و میچل لدین) و منوچهر قربانی فر تاجر اسلحه، آیپک، لابی ها، احمد چلبی، افسرهای اطلاعاتی اسرائیل و ایتالیا. در این دیدارها علاوه بر بعضی مسائل،  استراتژی هایی را برای سازماندهی ایرانیانی که مایل بودند در زمینه تغییر رژیم، به فرماندهی امریکا همکاری کنند، ذکر گردید.

در اوایل 2002، مایکل لدین، ائتلاف برای دمکراسی در ایران (CDI)[34] را تاسیس کرد تا حمایت کنگره ودولت بوش را برای تغییر رژیم بدست آورد. کمک های آپیک و CDI و قطعنامه های مجلس سنا که ایران را محکوم می کنند، تحریم های سخت و اظهار حمایت از ایرانیان مخالف را خواستار بود. راب سبحانی، امریکایی ایرانی الاصل، کسی است که لدین و سایر نومحافظه کاران را در دست دارد و دوست صمیمی پسر شاه است، عضو (CDI) است.

CDI شرایط و موقعیت مشترک نومحافظه کاران را عنوان می کند که هرگونه تعامل ساختاری با حکومت ایران حتی با اصلاح طلبان دمکراتیک از نظر آنها بی فایده خواهد بود. بنابراین باید بیشترین توجه را به مردم ایران متمرکز کنیم و در کنار آنها پسر شاه یعنی رضا پهلوی، مجاهدین خلق و قربانی فر را قرار دهیم.

JINSA که یک سازمان نومحافظه کاری در سال 1976 تأسیس شده و رابطه نزدیکی با اسرائیل دارد در آوریل 2003 عنوان گردید نوبت ایران است که باید تمرکز روی آن انجام شود به عنوان مادر تروریسم مدرن» و لدین اظهار داشت: «زمان دیپلماسی به آخر رسیده است. زمان، زمان ایرانی آزاد، سوریه آزاد و لبنان آزاد است.»[35]

در 29 تیرماه 1382گزارش ویژه شورای روابط خارجی که با سرپرستی زبینگنو برزینسکی و رابرت گیتس رئیس سابق سازمان سیا تهیه شده است که به نکاتی چند درباره ایران و امریکا اشاره می گردد:

1- دیپلماسی برای بیان موضوعات بین ملت ها به کار می رود و بنابراین عاقلانه نیست که امریکا رابطه با تهران را تا حل و فصل همه اختلاف ها بین دو دولت به تعویق اندازد.

2- نه تنها تلاش مستقیم امریکا برای سرنگونی رژیم ایران امکان موفقیت ندارد، بلکه تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی نیز کمکی به حل مشکلات نمی نماید. پس بنابراین به جای انتظار بر سرنگونی، با حکومت کنونی به معامله بپردازد.

3- با وجود آنکه رهبری ایران نفوذ بسیار و همچنین متعددی را بر عراقیان داشته و در حال بهره برداری از بی ثباتی ها در عراق به نفع ثبات سیاسی خود است، اما در همین حال ایران قادر است تا به صورت بالقوه نقشی حیاتی در ایجاد یک عراق با ثبات و دارای دولتی تکثرگرا را ایفا نماید. شاید لازم باشد ایران را برای ایفای نقش سازنده در عراق و افغانستان ترغیب و اقنا کرده اما در عوض این کشور توانایی ایجاد مشکلاتی اساسی را در صورتی که از بازی قدرت در این کشورها کنار گذاشته شود، دارا می باشد.

4- اعضای گروه معتقدند که به نفع امریکاست تا به شکلی گزینه ای با ایران جهت ارتقای ثبات منطقه، بازداشتن ایران از تحصیل سلاح های هسته ای، حفظ منابع قابل اتکای انرژی، کاستن از خطر ترور و همچنین بیان کاستی های دیگران وارد معامله و همکاری شود. [36]

روزنامه تایمز به نقل از یک مقام عالی رتبه امریکایی از برنامه ریزی کاخ سفید برای دخالت در امور داخلی ایران در آینده خبر داد و افزود در صورت انتخاب مجدد بوش، ایشان شورشی داخلی در ایران را سازمان خواهد داد. این مقام مجهول الهویه مدعی شده است که در مورد ایران برخلاف عراق، امریکا از نیروی نظامی استفاده نخواهد کرد و با دخالت در امور داخلی ایران این اقدام شدنی است و همچنین به نقل از این مقام، اشاره ای به احتمال حمله هوایی به نیروگاه اتمی بوشهر در سال 2005 می کند.[37]

از دسامبر 2002 رادیو فردا برنامه های خود را 24 ساعته کرد و مبلغ 4 میلیون دلار بودجه در قالب قانون کلی بودجه دریافت نمود.

وزارت خارجه امریکا در دهه 1980 ازبرقراری تماس با سازمان مجاهدین خلق خودداری کرده است این سازمان در اکتبر 1997 برطبق «قانون مجازات جاری مرگ و ضد تروریسم مصوب 1996، به عنوان یک سازمان تروریست خارجی شناخته شده است.»

در نوامبر 2002 نامه ای که به امضای 150 عضو مجلس نمایندگان رسیده بود و منتشر شد که در آن از رئیس جمهور امریکا خواسته شده بود تا سازمان مجاهدین را از فهرست سازمان های تروریستی پاک کند.

برخی ایرانیان تبعیدی از پسر شاه پیروی می کنند در تاریخ 24 ژانویه سال 2001، رضا پهلوی 40 ساله به یک دوران طولانی عدم فعالیت خاتمه داد و طی یک سخنرانی در واشنگتن خواستار اتحاد مخالفان رژیم فعلی و استقرار سلطنت مشروطه و دمکراسی واقعی در ایران شد. [38]

 

بخش دوم::نقش گروههاي تجزيه طلب قومي در استراتژي هاي آمريكا عليه ايران در ارتباط با پرونده هسته اي ايران

با توجه به مقاومت ايران در برابر فشارهاي آمريکا در پرونده هسته­اي، مسئله گروههاي قومي ايران مورد توجه دولتمردان بوش قرار گرفته است تا به مثابه ابزاري براي اعمال به فشار براي تغيير رفتار ايران و يا تغيير رژيم ايران مورد استفاده قرار دهند. هر چند حمايت از مخالفين سياسي جمهوري اسلامي ايران، در سياست مهار دو جانبه نيز توسط CIA انجام ميگرفت اما تأکيد بر مقوله گروههاي قومي ايران به عنوان دستاويزي براي تأمين منافع امريکا عليه ايران، امر جديدي است. همان طور که جان برادلي تصريح مي­کند، تصميم گيران دولتهاي غربي به طور تاريخي توجه کمي به مسئله تکثر قومي ايران مبذول داشته­اند اما اکنون بيشتر بر سياستهاي قومي دورن ايران متمرکز شده و بر تأثير احتمالي مسئله تكثر قومي ايران بر ثبات بلند مدت دولت جمهوري اسلامي (بحث تغيير رژيم) و تأثير کوتاه مدت بر جهت­گيري سياست خارجي و داخلي ايران معطوف شده­اند.[39]

در اين ميان کتاب جديد خانم برندا شفر؛ مدير مرکز مطالعات خزر در دانشگاه هاروارد توجه طرفداران تغيير رژيم ايران با استفاده از حربه گروههاي قومي ايران در واشنگتن را به خود جلب کرد. وي در کتاب Borders and Brethen: Iran and the challenge of Azarbaijan سعي مي­کند نظر اکثر محققان را مبني بر وجود همبستگي و هويت ملي را در ايران نفي کند. به نظر وي هويت ايراني در بين گروههاي قومي ضعيف شده و آگاهي فرهنگي در ميان ايران گسترش يافته است.[40] وي بيان مي­کند که تصميم گيران غربي بايد به اين حقيقت توجه کنند که سياست­هاي قومي بر انتخابهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي تأثير مي­گذارد و عاملي مؤثر در ميزان ثبات سياسي آيندة ايران خواهد بود. مثلاً آذربايجانيها، کردها، عربها، ترکمن­ها و بلوچها در کناره­هاي کشور ايران متمرکز هستند که با مردم کشورهاي همسايه خود ارتباط و پيوستگي دارند. اضافه بر اين اقليتهاي قومي در ايران در کشورهاي ديگر در اکثريت هستند و همين عامل تأثير مهمي بر روابط دو جانبه ايران با همسايه­هايش دارد.[41] وي بر آن است که به دليل تعداد زياد آذريها، کشور ايران از کشور آذربايجان به خاطر اينکه ميتواند منشاء الحاق گراي و تجزيه ايران شود، احساس تهديد نمايد. به خصوص اينکه پس از فروپاشي شوروي، ارتباط بين مرزي بين اقليتهاي قومي در ايران و دولتهاي همسايه به طور قابل ملاحظه­اي افزايش يافته است و همين امر باعث ايجاد مشکل امنيني براي ايران شده است.[42]

دولت بوش نيز تمايلش را براي استفاده از گروههاي مخالف جمهوري اسلامي براي تغيير رژيم نشان داده است و در هر دو گزينه نظامي و سياسي براي تغيير رژيم ايران از طريق تأمين مالي و يا آموزش تسليحاتي بر اين موضوع متمرکز شده است.[43]

ميتوان گفت که بهره­برداري از تکثر هويتي ايراني توسط آمريکا در موضوع پرونده هسته­اي ايران نمود يافته است. دولت بوش تا کنون دو گزينه اصلي (نظامي و سياسي) را درباره نوع مواجهه با ايران مورد ارزيابي قرار داده است که در هر دو گزينه بافت دورني و متكثر فرهنگي ايران يا در مرحله آماده سازي نيروها (bulds up) و اجراي عمليات در رويکردهاي نظامي و يا در گسترش تعارضات داخلي در رويکردهاي سياسي در تصميم ايالات متحده مؤثر بوده است.

در اين بخش سعي مي‌كنيم كه به نقش قوميت‌هاي ايران در استراتژيهاي آمريكا پرداخته و نيز اقداماتي كه تاكنون جهت سوءاستفاده از تكثر هويتي ايران انجام داده‌اند، بپردازيم.

 

الف- استراتژي نظاني آمريكا و نقش گروههاي تجزيه طلب

الف-1- حمله هوايي بر اساس مدل افغانستان

دولت بوش مرتباً تأکيد مي­نمايد که همه گزينه­هاي رويارويي با ايران را روي ميز نگه مي‌دارد که شامل حمله هوايي نيز هست. طرفداران اين گزينه استدلال مي­نمايند که ديپلماسي و تحريمها تأثيري بر ايران ندارد و رفتار تهاجمي ايران نشان مي‌دهد که گزينه تعليق دراز مدت چرخه غني سازي سوخت هسته­اي و يا پيروي از مدل ليبي را نخواهد پذيرفت. و به همين دليل حداقل به منظور کند کردن برنامه هسته­اي ايران حمله هوايي به مراکز هسته­اي و موشکي ايران الزامي است.[44] از اين منظر پذيرش ميزان غني سازي آزمايشگاهي را به عنوان Face-Saving  براي ايران خطرناک تلقي مي‌نمايد که امکان تسلط علمي ايران بر چرخه­ عني سازي و گسترش آن را به ايران مي­دهد. جاشوا موراوچيک از مؤسسه آمريکن اينترپرايز بر اين موضوع تصريح مي­کند که با توجه به توانمندي نظامي غرب، ارزش هسته­اي نشدني ايران از پيامدهاي خطرناک حمله نظامي بالاتر است.[45] اين ديدگاه مورد حمايت اسرائلي­ها نيز هست و معتقدند که مي­توان حمله نظامي موفقيت آميزي را عليه ايران بر اساس مدل افغانستان طراحي کرد و با حمايت گروههاي ناراضي قومي دورن ايران هدف تغيير رژيم ايران را عملي ساخت. مايکل روبين در مقاله­اي در روزنامه اسرائيلي اورشليم پست تحت عنوان آمريکا و تغيير رژيم ايران مي­گويد:

«کابل سقوط کرد و طالبان نيز فروپاشيدند بغداد نيز به آساني فرپاشيد. اگر دولت بوش اراده­ي سياسي مبتني بر پيگيري جنگ عليه تروريستها و طرفدارانشان را داشته باشد مي‌توان حکومت ديني ايران را هم ساقط کرد و با حمايت از گروههاي ناراضي آذري و کرد در ايران و حمله گستردة تهران شكست خواهد خورد.»[46]

نشريه ويکلي استاندارد که نزديک به مواضع نومحافظه­کاران است در مقاله­اي به قلم سرهنگ دوم توماس مک اِينِري، مشاور سابق و معاون رئيس ستاد هوايي آمريکا بيان کرد که:

«عمليات گسترده هواي به همراه عمليات پنهان حمايت از ناراضيان داخلي همانطور که در افغانستان اجرا شد مي‌تواند با استفاده از گروههاي قومي غير فارس براي سرنگوني رژيم طرح ريزي شود.[47]

به نظر وي نابودي ساختار نظامي ايران ميتواند فرصتي براي تغيير رژيم ايران باشد زيرا حداقل توان حکومت ايران را براي کنترل مردم از بين مي­برد. از نظرگاه او، همزمان يا پيش از حمله، يک عمليات گسترده پنهاني با مشارکت تمامي تبعيدي­هاي خارج از ايران بايد طرح ريزي شده و در طول دوره آزمايش گزينه ديپلماسي براي حل پرونده هسته­اي، اين گروهها را آموزش داد. اين تلاشها مي‌تواند بر پايه مدل افغانستان باشد كه نه تنها توانايي رژيم ايران براي تلافي حملات آمريکا را تحليل مي­برد بلکه در بين مردم هم آسيب پذير خواهد شد. وي اضافه مي­کند که جمعيت متکثر قومي ايران زمينه مساعدي را در اختيار ايران قرار داده که ميتوان براي عمليات مخفيانه از آن بهره برد؛ تنها 51 درصد ايران فارس هستند و کردها و آذريها 35 درصد جمعيت ايران را تشکيل مي­دهند که 70 درصد آنها زير 30 سال و داراي نرخ بيکاري 20 درصد هستند. اما نکته مهمتر اينکه بخش اعظم قوميت­هاي ايراني هم مرز و همسايه کشورهاي جمعيت مشابه قومي هستند که ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد.[48]

بر اساس چنين تحليل­هايي است که تلاش آمريکا براي گسترش حضور نظامي خود در جمهوري آذربايجان و تحکيم پيوندهاي نظامي با اين کشور معنادار مي­شود. بر اساس گفته فعالان ايراني خارج از کشور که در پرونده تحقيقاتي ايالات متحده شرکت داشته­اند، وزارت دفاع آمريکا مصرانه در حال بررسي ميزان و سرشت نارضايتي قومي عليه حکومت اسلامي ايران است. به ويژه اينکه پنتاگون علاقمند است بداند که آيا ايران مانند عراق مستعد هرج و مرج خشونت آميز بر پايه خطوط شکاف قومي هست يا نه؟ و اينکه اين شکاف­هاي قومي ميتواند به فروپاشي ايران مثل شوروي بيانجامد؟ کارشناسان اطلاعاتي آمريکا اشاره مي­کنند که چنين تحقيقاتي نشانه مراحل اوليه طرح­هاي احتمالي براي يک حمله زميني به ايران بوده و نيز به منظور ارزيابي اين نکته است که ناآرامي در مناطق مرزي ايران چه تأثيري بر امنيت سربازان آمريکايي مستقر در عراق دارد.[49]

سيمون هرش در مقالاتي تحت عنوان The Next Act  در نشريه New Yorker بيان ميکند که پنتاگون فعاليت­هاي جاسوسي و پنهاني خود را تحت فشار رامسفلد گسترش داده بود. اقداماتي که پيش از اين توسطCIA انجام مي­گرفت. وي در مقاله 27 نوامبر 2006 خود مي­گويد:

«در شش ماه گذشته اسرائيل و امريکا با همديگر به گسترش حمايت خود از حزب Party For Free Life in Kurdistan شدت بخشيده­اند. اين گروه اخيراً يورش­هايي به درون مرزهاي ايران انجام داده است. يکي از مشاوران دولت آمريکا که ارتباط نزديکي با پنتاگون دارد به من گفت: بخشي از اين فعاليت، تلاش براي يافتن شيوه­هاي جايگزين براي فشار بر ايران است. پنتاگون روابطي پنهاني را با گروههاي قومي آذري، کرد و بلوچ برقرار کرده و آنها را به افزايش اقدامات براي تحليل بردن اقتدار دولت ايران در نواحي شمالي و جنوب شرقي ترغيب کرده است. اسرائيل حتي به گروههاي کردي، آموزش و تجهيزات نظامي نيز ارائه مي­کند. اين گروه کردي همچنين فهرستي از اهدافي که در ايران بايد مورد حمله قرار بگيرد از سوي اسرائيل در چهارچوب منافع آمريکا دريافت کرده است.»^[50]

به نظر سيمون هرش اگر چنين فعاليت نظامي و نه جاسوسي تلقي شود نيازي به تصويب کنگره ندارد. براي اقدامات CIA هم رئيس جمهور طبق قانون ميتواند دستور دهد که انجام چنين اقداماتي ضروري است و قوه مجريه در چنين مواردي که توسط CIA انجام مي­گيرد، تنها گزارش کوتاهي به رؤساي مجلس و نمايندگان سنا مي­دهد. انجام چنين اقداماتي بدون تصويب کنگره برخي از نمايندگان دموکرات کنگره را نيز خشمگين کرده است.