مظفرالدین شاه قاجار، شاهی بود مردمدار و دوستدار تجدد. یکی از مهمترین علایق وی تاسیس مدارس جدید بود تا آنجا که مخبرالسلطنه هدایت وی را به دو دلیلِ پشتیبانی در تاسیس مدارس جدید و صدور فرمان مشروطیت می ستاید. در عصر مظفرالدین شاه با حمایتهای او و کوششهای افرادی هم چون: امین الدوله و میرزا حسن خان رشدیه تاسیس مدارس جدید رونقی بسزا گرفت. در همین دوره اولین دانشکده نیز گشایش یافت. نخستین مركز تحصيلات عالى ايران در دوره جديد در ۲۸ آذر ماه ۱۲۷۹ ه.ش مقارن با نيمه شعبان ۱۳۱۷ هجرى قمرى در چهارمين سال سلطنت مظفر الدين شاه قاجار و به اهتمام ميرزا نصر الله خان مشير الدوله وزير امور خارجه وقت و فرزند وى ميرزا حسن خان مشير الملك (حسن پيرنيا) به عنوان مدرسه عالى علوم سياسى افتتاح شد و منبع تامين هزينه هاى اين مدرسه بنا به فرمان مظفر الدين شاه ساليانه چهار هزار تومان از درآمد معدن فيروزه خراسان تعيين گرديد.
مدرسه عالى علوم سياسى از بدو تاسيس با استفاده از اسلوب متداول دانشگاه هاى معتبر اروپا برنامه علمى را در دستور كار خود قرار داد. در اين مدرسه مدرسين مجربى نظير شيخ محمدعلى كاشانى، ميرزا عبدالرزاق خان بغايرى، ميرزا غلامحسين خان رهنما و ميرزا جواد خان قريب به تدريس علوم سياسى در بين دانشجويان مى پرداختند و به اين ترتيب اشاعه علوم جديد در ايران وارد مرحله نوينى شد كه البته زمينه آن از نزديك به يكصد سال قبل از تاسيس مدرسه علوم سياسى و متعاقب جنگ هاى ايران و روس در بين رجال بزرگ سياسى ايران ايجاد شده بود. به دنبال بروز جنگ هاى ويرانگر ايران و روس كه منجر به جدايى قسمت هاى مهمى از سرزمين ايران شد و اين مناطق از سرزمين مادرى خود جدا شدند؛ دولت ايران به فكر رفع عقب افتادگى هاى خود نسبت به دولت هاى بزرگ اروپايى افتاد و در بين دولتمردان ايرانى شاهزاده عباس ميرزا نايب السلطنه وليعهد پيشرو اصلاحات سياسى، اجتماعى و نظامى شد و با اقدامات مهمى نظير ايجاد ارتش نوين، آوردن ماشين چاپ به ايران و اعزام دانشجو به اروپا سعى كرد تا در همه زمينه ها موجبات پيشرفت ايران را فراهم آورد. بعد از عباس ميرزا نيز فكر نوسازى ايران بيش از پيش قوت گرفت. در سال ۱۲۵۴ (ه.ق) شاهزاده بهمن ميرزا پسر عباس ميرزا گزارشى در باب اوضاع ساير كشورهاى جهان به برادر خود محمدشاه ارائه داد كه در آن كاستى هاى سياسى و اجتماعى ايران مورد توجه جدى قرار گرفته بود. متعاقب اين گزارش ميرزا حسين خان نظام الدوله آجودانباشى نيز سفرنامه اى از ماموريت خود به اروپا تنظيم كرد كه در آن به تمدن جديد اروپا و موسسات جديد كشورهاى اروپايى اشاره شده بود. اين گزارش ها مقدمه اى شد بر اينكه دولت ايران در عصر صدارت ميرزا تقى خان اميركبير به فكر ايجاد اولين مدرسه جديد در ايران بيفتد و مدرسه دارالفنون با همت شاهزاده عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه و تحت تاثير نيات مصلحانه اميركبير تاسيس گرديد.
افتتاح دارالفنون مركزى را به وجود آورد براى ترويج علوم جديد و در پى آن بود كه كتاب هاى مهمى نظير حكمت دكارت با تشويق اعتضادالسلطنه ترجمه شد تا مردم ايران با انديشه هاى دكارت آشنا شوند. در همين اوان تقى خان انصارى كاشانى جانور نامه (۱۲۸۷ ه.ق)، حكيم ذوفنون (۱۲۸۲ ه.ق) رساله سياست مدن، محبعلى منشى يكانلو كتاب حقوق الملل (۱۲۷۱ ه.ق) و ميرزا يوسف خان مستشار الدوله رساله يك كلمه (۱۲۸۷ ه.ق) را تاليف و ترجمه كردند و گسترش علوم جديد در ايران را دستخوش تحول جدى كردند. در اين دوره مقدمات علوم جديد وارد ايران شده بود و رجال سياسى و علمى ايران نيز تاكيد زيادى بر گسترش علوم و دانش هاى عصر خود داشتند. چنين وضعى با شروع دوره وزارت و صدارت ميرزا حسين خان سپهسالار با تغييرات مهمى روبه رو شد و سپهسالار نه تنها علوم جديد را گسترش داده، محصلين دارالفنون را مصدر كارهاى اجرايى قرار داد و انتشار روزنامه ها و كتاب هاى علمى را مورد تشويق قرار داد بلكه فراتر از آن موسسات تمدنى جديد نظير دادگسترى با آئين دادرسى، ثبت اسناد و مهر دولتى را پايه گذارى كرد. اينچنين اصلاحاتى در دوره بعد از سپهسالار (۱۲۹۸ ه.ق) كند شد اما باز هم لزوم آن براى امناى دولت محسوس بود و سرانجام همين افكار بود كه در سال ۱۲۷۹ ه.ش منجر به تشكيل مدرسه عالى علوم سياسى شد و اين مدرسه مروج علوم و افكار جديد شد و نقش عمده اى در انقلاب مشروطه كه شش سال پس از افتتاح اين مدرسه رخ داد، ايفا نمود.
مدرسه عالى علوم سياسى از بدو تاسيس مكتب رجال پرورى شد و عده اى از سياستمداران بزرگ ايران تحصيلكرده اين مدرسه بودند. نقش بااهميت اين مدرسه باعث شد تا در سال ۱۲۹۲ هجرى شمسى مدرسه عالى حقوق نيز به مدرسه علوم سياسى ملحق گردد. اين مدرسه نيز به مجرد تاسيس، فعاليت هاى عمده اى را آغاز كرد كه علاوه بر تحصيل و تربيت حقوقدانان كه براى دادگسترى جديد حائز اهميت بودند در تفسير آئين دادرسى مدنى (اصول محاكمات حقوقى) و حقوق تجارت و شركت هاى سهامى نيز گام هاى مهمى برداشت و در نتيجه فعاليت هاى همين مدرسه عالى حقوق بود كه قوانين مرتبط با آئين دادرسى مدنى، حقوقى تجارت، حقوق مدنى و حقوق ثبت اسناد و املاك در ايران در دهه ۱۲۹۰ و ۱۳۰۰ تدوين شد و دادگسترى جديد در ايران به وجود آمد.
سرانجام در سال ۱۳۱۳ (ه.ش) با تاسيس دانشگاه تهران مدارس عالى علوم سياسى، حقوق و مدرسه عالى اقتصادى به يكديگر پيوستند و به عنوان يكى از دانشكده هاى شش گانه دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسى و اقتصادى فعاليت هاى سابق خود را در قالب دانشگاه تهران ادامه داد كه البته بعدها علوم اقتصادى از اين دانشكده جدا شد. به جرات مى توان گفت دانشكده حقوق و علوم سياسى تاثير بزرگى در تحولات اجتماعى ايران و به ويژه افزايش احترام به قانون در جامعه داشته است و اگر در ايران بر خلاف بسيارى از كشورهاى خاورميانه قوانين جديد به سهولت اجرا شده و مورد پذيرش عمومى قرار مى گرفتند نبايد در اين ميانه نقش دانشكده حقوق را ناديده گرفت. اين دانشكده سهم ارزنده اى در عرفى كردن حقوق در ايران داشته و حلقه وصل سنت و مدرنيته بوده است و بسيارى از اساتيد اين دانشكده كه هم داراى درجه اجتهاد از حوزه هاى علميه بزرگ جهان تشيع و هم تحصيلكرده دانشگاه هاى معتبر فرنگ بودند، اصول حقوقى جديد را با سنت هاى جامعه ايرانى و فرهنگ ايران و حقوق اسلام و فقه اماميه سازگار كرده و در جامعه ترويج دادند. برای درک هوشمندی حقوقدانان ایرانی در انطباق تجدد و سنت می توان به موضوع تاسیس دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اشاره کرد. در ترکیه که متاسفانه به اشتباه در ایران به نمادی از جامعه ای تجدد پذیر شهرت یافته است برای کوتاه ساختن دست روحانیان از ثبت ازدواج و طلاق تقلیدی کورکورانه از جهان غرب صورت گرفت. بدین ترتیب که ثبت ازدواج و طلاق به شهرداریها سپرده شد. نتیجه چنین عملی فاجعه بار بود و مردم ترکیه صلاحیت شهرداری را برای ثبت ازدواج نپذیرفته و کماکان از روش سنتی برای ثبت ازدواج استفاده کردند. اما در ایران به ابتکار حقوقدانانی همانند حسن امامی ثبت ازدواج و طلاق به دفاتری با فضایی سنتی و مسئولانی مذهبی و یا حتی معمم سپرده شد و این ابتکار سخت موثر افتاد ومراجعه به دفاتر ثبت ازدواج در اندک زمانی فرا گیر شد و معضلی که در ترکیه پدید آمد در ایران به هیچ روی بروز نکرد. نمونه ای دیگر از این هوشمندی در عرفی کردن حقوق جزا و مبتنی بر فقه بودن حقوق مدنی بود. از آنجا که حقوق جزا بخشی از حقوق عمومی و در پیوند با حاکمیت دولتها است. در ایران عصر مشروطه حقوق جزا عرفی شد و قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ فاقد مبنای شرعی بود و در آن از حدود و قصاص و تعزیرات و دیات خبری نبود. اما قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ از آنجا که مربوط به حقوق خصوصی و ناظر بر مناسبات مدنی مردم بود در راستای قابلیت اجرا پیداکردن قانون با بهره گیری از فقه امامیه تدوین یافت.
در آخر اين مطلب بايد از اساتيد بزرگ مدرسه علوم سياسى و حقوق و دانشكده حقوق و علوم سياسى نيز ذكرى به ميان آورد اساتيدى همچون حسن و حسين پيرنيا، محمدعلى فروغى، دكتر محمد مصدق، علامه علی اکبر دهخدا، دكتر سيد على شايگان، دكتر سيدحسن امامى، دكتر شهابى، دكتر کریم سنجابی، دكتر حميد عنايت، دکتر محمد جوادشیخ الاسلامی، دکتر منوچهر گنجیُ، دکتر حکمت، دکتر هادی هدایتی، دكتر جعفری لنگرودى، دكترجمشید ممتاز، دكتر ناصر كاتوزيان، دكتر محمد آشوری، دكتر ابوالفضل قاضى، دکتر عزت الله عراقی، دکتر محمد آشوری، دکتر حسنعلی درودیان، دکتر قاسم افتخاری، دکتر حسین بشیریه، دکتر حمید احمدی، دکتر احمد نقیب زاده، دکتر یوسف مولایی، دکتر حمیرا مشیرزاده و دکتر جهانگیر معینی علمداری.
در این باره: دانشگاه تهران مرکز آزادی فکر بود (تلاش) گفتگو با دکتر هوشنگ نهاوندی برداشت از این تارنگار، تنها با یادکرد از نام نویسنده و نام روزنامک امکان پذیر است. 
خبرنامک روزنامک
ایمیل خود را در اینجا بگذارید، تا آخرین نوشتههای روزنامک برایتان فرستاده شود.
